Loading...

قال القاضي أحمد صواب إنّ تلويح هيئة الهيئة الحقيقة والكرامة باتخاذ إجراءات قانونية، بعد تسريب وثائق المصالحة مع سليم شيبوب من طرف منظمة “أنا يقظ”، هو هبوط أخلاقي وقانوني إضافي يؤكد أن “الهيئة تعيش سلسلة من الأزمات وفي حلقاتها الأخيرة دخول عضوين منها في خلاف مفتوح وعلني مع رئيسة الهيئة”.

وكان خالد الكريشي عبّر عن استياء الهيئة من قرار المحكمة الإدارية التي أذنت قضائيا لمنظمة “أنا يقظ” بنشر وثائق المصالحة مع سليم شيبوب معلنا عن اتخاذ الهيئة لجملة من الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية.

في هذا الإطار يقول أحمد صواب، في تصريحه لصحيفة “الصريح”:” فيما يتعلق بالموضوع بصفة فأنا أذكر أن الاطلاع على الملف حجب حتى على من هو طرف في التحكيم وهو المكلف العام بنزاعات الدولة وهو ما ينال من أدنى مقومات العدالة الانتقالية والتحكيم وحقوق الدفاع”.

ودعا الهيئة إلى الالتزام بأحكام الدستور التونسي عملا بالفصل 111 بدل وضع نفسها فوق القضاء وفوق الدستور وفوق الدولة.

Facebook Comments