Loading...
أشار وزير المااية سليم شاكر إلى أن الحكومة التونسية ستكون مجبرة على دفع ألف مليار لدولة  قطر وهي قيمة قرض تسلمته حكومة النهضة سنة 2012 ..الخبر لم يمر في الخفاء وأهم تعليق جاء على لسان حسين الديماسي وزيرالمالية الاسبق والذي أشار إلى أن هذه الأموال تم إستغلالها لدفع التعويضات للمتمتعين بالعفو التشريعي العام وأيضا لتمويل بعض الجمعيات.
لكن لماذا لم تقع الإشارة إلى هذا القرض سابقا ؟ ولماذا تتداين حكومة النهضة لتمويل الجمعيات والتي إكتشفنا أن بعضها كانت سببا في تفشي الارهاب ؟
سكوب أنفو علمت أن القرض القطري تم إقراره  في البداية كهبة على أن لا يدخل في الميزاتية لكن بعد خروج النهضة من الحكم تمت مراجعة هذه الهبة لتصبح فرضا وبشروط مجحفة وها أننا مطالبون بإعادة هذا المبلغ الكبير سنة 2017 وبالتالي لابد من تضمينه في قانون المالية الجديد الخاص بميزانية 2017

Facebook Comments