Loading...

كشف رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن، عصام الدردوري، أنه وقع تسليم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 2 أوت 2016، ملفا بشأن عملية فساد في صفقة اقتناء معدات إدارية لكشف الأسلحة والمتفجرات.

وكتب الدردوري على صفحته الشخصية أن الإدارة العامة للأمن الوطني تسلمت مضمون صفقة كاشفات معادن مبرمة مع شركة   airb.. بتاريخ 17سبتمبر2015 وذلك لتلبية حاجيات المعابر الحدودية من هذه التجهيزات لاحباط عمليات تهريب وإدخال الأسلحة بأنواعها واستغلالها  ضمن منظومة تأمين مقرات السيادة و المؤتمرات العامة.

وحيث أن الشركة المذكورة أرسلت مضمون صفقة غير مطابق للخاصيات الفنية المضمنة ضمن العقد و مغاير تماما للأنموذج المقدم من طرفها ضمن الاستشارة الدولية لاقتناء تجهيزات خاصة لفائدة وزارة الداخلية بعنوان سنة 2014 وقد تمت مراسلة الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية لابلاغها بعدم مطابقة الصفقة للخاصيات الفنية المتفق عليها و ذلك ضمن مكتوب الإدارة العامة للمصالح المشتركة عدد 687 بتاريخ 10 فيفري 2016 قصد حث الشركة على تسوية وضعيتها إزاء ما تقدم ذكره و تم إرسال تذكير تحت عدد 687 بتاريخ 04 افريل 2016 إلا أن الادارة العامة للشؤون الادارية و المالية قامت بموافاة الإدارة العامة للأمن الوطني (ا.ع.م.م)بمراسلة سجلت تحت عدد 92203 بتاريخ 8 افريل 2016 تطلب من خلاله المصادقة على خلاص فاتورة مضمون الصفقة لفائدة الشركة المذكورة فتم إرجاع أصل الفاتورة دون إنجاز ضمن مكتوب (ا.ع.م.م)عدد 687 بتاريخ 21 أفريل 2016 و ذلك تبعا للسوابق المتمثلة في عدم مطابقة مضمون الصفقة للخاصيات الفنية المطلوبة.

وتابع الدردوري:” هذا و قد تولى صاحب الشركة توجيه مراسلة عبر الفاكس بتاريخ 19 ماي 2016 إلى المدير العام للشؤون الإدارية و المالية و ارفق نسخة منه إلى العقيد محمد العلاني رئيس الإدارة الفرعية للعتاد بإدارة الإمكانات العامة و المعدات رغم عدم قانونية الخطوة ليتولى العقيد المذكور مراسلة الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية في مراسلة عدد 687 بتاريخ 26 ماي 2016 ليعلمه أن الإدارة العامة للأمن الوطني قد وافقت على قبول مضمون الصفقة و أنه يمكن استغلالها ضاربا بذلك عرض الحائط المعايير المطلوبة و بمتطلبات العمل الأمني و الصفقات العمومية و إستثنائية الظرف الأمني من حيث تنامي مخاطر التهديدات الإرهابية تجاه نقاط العبور الحدودية البحرية منها و البرية والجوية.”

ليختم بالتأكيد على:”أن الملف رفع الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشكورة بتاريخ 2 أوت 2016 وقد تعاملت معه في شخص عميدها بكل جدية وهذا ليس رميا للورود”.

Facebook Comments