Loading...

تم تكليف محافظ الشرطة العام من الصنف الأول عادل العرفاوي بمهام مدير الاستكشاف والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية وذلك بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 سبتمبر 2016 وصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 30 سبتمبر 2016.

يذكر أنّ العرفاوي قد شغل في سنة 2013 خطة مدير الادارة المركزية لمكافحة الارهاب وهو محل تتبعات قضائية من طرف هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي بسبب الوثيقة الاستخباراتية التي تم إخفاؤها من قبل مصالح وزارة الداخلية والتي كانت قد نبهت إلى اعتزام أطراف اغتيال الشهيد المذكور.

وفي هذا السياق أكّد عضو هيئة الدفاع عن الشهيد محمّد البراهمي عمر السعداوي أن عادل العرفاوي مازال محل تتبعات قضائية بسبب تورّطه رفقة عدد من إطارات الداخلية في إخفاء الوثيقة الاستخباراتية التي أمدت بها وكالة الاستخبارات الأمريكية مصالح الداخلية التونسية والتي حذّرت من اغتيال محمّد البراهمي.

هذا وأشار السعداوي، في تصريح للشارع المغاربي، الى أن عادل العرفاوي أشرف على الادراة المركزية لمكافحة الارهاب في سنة 2013 حين تم اغتيال محمّد البراهمي، مضيفا أنه تم الاستماع اليه في مرحلة أولى من قبل قاضي التحقيق 12 بصفته شاهدا في القضية وأنه أفاد بأنه كان على علم بالوثيقة المذكورة وتولى إعلام الإدارات المعنية صلب وزارة الداخلية بالبرقية المذكورة.

وأضاف السعداوي أنه ثبت لدى هيئة الدفاع أن كل المديرين المسؤولين في الداخلية تكتموا على وثيقة الاستخبارات المذكورة مما يعني أن كلّهم مازالوا محل تتبعات قضائية بما في ذلك عادل العرفاوي الذي تمت ترقيته مؤخّرا.

وتابع السعداوي بالقول: ” ان ترقية قيادات أمنية متورّطة في قضايا اغتيال سياسية يؤكّد مرة أخرى أن الدولة سقطت بدورها في ممارسة الفساد، مشيرا الى أن مثل هذه الترقيات تثير شكوكا لدى هيئة الدفاع حول ارادة حكام اليوم في الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وخصوصا وعود رئيس الجمهورية عديد المرات بدفعه نحو التقدّم في كشف ملابسات اغتيال الشهيدين البراهمي وبلعيد” وفق تعبيره.

يذكر أنه تم الاستماع لعادل العرفاوي من قبل قاضي التحقيق 12 بتاريخ 19 أكتوبر 2013 حول قضية الوثيقة الاستخياراتية الواردة على مصالح الداخلية والتي حذرت من اغتيال الشهيد البراهمي رفقة محرز الزواري ومصطفى بن عمر في حين لم يتم الاستماع إلى المسؤولين الحكوميين أي رئيس الحكومة علي العريض ووزير الداخلية لطفي بن جدو انذاك.

Facebook Comments