Loading...

على اثر قرار المجلس الوزاري اليوم المصادقة بميزانية 2017 على إرجاء الزيادة في الأجور بالنسبة للسنة القادمة وامكانية التراجع عن مدة إرجاء هذه الزيادة إذا تم تحقيق نسبة نمو تفوق 2،5% العام المقبل، اكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريحات إعلامية، ان الحكومة تتحمل مسؤولياتها بخصوص هذا القرار الاحادي وما يترتب عن ذلك من زعزعة الاستقرار الاجتماعي معتبرا ذلك خروج عن ما جاء بوثيقة قرطاج.

كما أضاف الطاهري أن الحكومة تريد أن ترحل أزمتها السياسية الداخلية الى أزمة اجتماعية مشددا على أن البلاد لا تتحمل أي توترات مؤكدا في نفس الوقت على أن الاتحاد سيدافع عن الشغالين وعن حقوقهم.

واعتبر الطاهري أن بهذا القرار الحكومة تعتدي على هذه الحقوق وتغتصبها على حد قوله.

كما أعلن الطاهري عن انعقاد اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد سيتم على اثره اتخاذ الاشكال المناسبة ردا على هذا التصرف الاحادي على حد قوله.

Facebook Comments