Loading...
أصدرت مؤسسة الاحصاء الأمريكية «new word wealth» في بيان لها أن تونس ما بعد الثورة تتصدر المرتبة الأولى في شمال افريقيا من حيث عدد الأثرياء بـ6500 مليونير مقابل 6400 في ليبيا و4900 في المغرب و4100 في الجزائر، يضاف لها 70 مليارديرا لتحتل بذلك المرتبة السابعة افريقيا متقدمة على ليبيا (المرتبة الثامنة) فالمغرب (المرتبة العاشرة) فالجزائر (المرتبة الحادية عشرة).

أفاد المجمع الدولي لمكافحة الجريمة المالية وفق ذات التقرير أن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لم يتدعّم بالنصوص الملحقة اللازمة لإكسائه الطابع التطبيقي المطلوب فضلا عن غياب قرارات واضحة في مجال فقه القضاء على هذا المستوى.

وحسب تقارير دولية فان السلطات التونسية لا توفر أية إحصائيات يمكن استغلالها لتقدير مدى استفحال ظواهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب رغم تقدير المؤسسة الدولية لقيمتها بما يناهز 1200 مليون دينار سنويا. وتربط دراسات عديدة بين شبهات الفساد المالي وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب في تونس لا سيما في فترة ما بعد الثورة.

وتشير دراسات عديدة إلى أن عددا كبيرا من الأثرياء الجدد هم من المهربين وحسب دراسات وإسقاطات فإنّ 25 مهرّبا هم ضمن قائمة كبار الأثرياء و تقدر ممتلكاتهم بحوالي 12 مليار دينار.

يذكر ان 40 بالمائة من الشركات في تونس لا تدفع الضرائب.، كما أن 60 بالمائة من الشركات المصدرة كليا معفية من الضرائب التهرب الجبائي يكلف خسارة في ميزانية الدولة بحوالي 15 الف مليون دينار سنويا. من جهة أخرى تعد ثغرات الموجودة في القانون التونسي في مراقبة جرائم غسيل الأموال ومعاقبتها جعلت من تونس ملاذا تهرب ضربي.

Facebook Comments