Loading...

تمكّنت وحدات الأمن بقفصة من القبض على 5 أمنيين من بينهم ضابطان برتبة ملازم وإطار بشركة مالية بتهمة التحيّل على مواطن والسطو على أمواله كما تم حجز سيارتين.

قرر الضحية وهو أصيل ولاية القصرين شراء سيارة عن طريق أحد معارفه فاتجها معا لاطار بشركة مالية عرض سيارته للبيع بقيمة 18 ألف دينار وبعد التفاوض قام الضحية بدفع مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف دينار من جملة الثمن الجملي للسيارة ليتبين أنه تعرض لعملية تحيل.

التفاصيل

بعد حصول الاطار بشركة مالية وعون الامن على مبلغ يقدر بـ10 الآف دينار من جملة 18 ألف ديار المبلغ الجملي لثمن السيارة من نوع «سيمبول» تحت رقم 2479 خرجت دورية أمنية باستعمال سيارة ثكنة أمن وقامت باعتراض طريق الضحية وقامت بإيقافه وتفتيشه.

وبعد تفتيش السيارة المعنية تم العثور داخلها على آلة طباعة أموال وهو ما جعل الضحية يرتبك ويحاول تفسير ما جرى وكيفية شرائه للسيارة لأعوان الفرقة ولكن كل محاولاته باءت بالفشل.

المؤامرة

قامت وحدات الامن المتواجدة في السيارة واين قام 3 منهم يرتدون الزي المدني بتهديد الضحية بزجه بالسجن كما قاموا ايضا بحجز السيارة والة الطباعة وغادروا المكان متجهين لاحد المقاهي بولاية قفصة اين قاموا باقتسام المبلغ المالي المقدر بـ10 آلاف دينار بين الاطار و5 أعوان من بينهم ضابطان برتبة ملازم.

الغضب

اتجه الضحية لإدارة الشرطة العدلية بقفصة وقام بتقديم قضية لاسترجاع السيارة دون ان يعلم ان قضيته ستكون بداية الخيط للكشف عن العصابة التي يتزعمها ملازم وبعد فتح تحقيق تبين ان السيارة الأمنية التي تطرق اليها الضحية في المحضر لم تخرج من الادارة بطريقة قانونية ولم يتم الاعلام عنها قبل خروجها.

الانهيار

بعد سلسلة من التحقيقات السرية تبين ان الملازم وزميله يحمل نفس رتبته الامنية و3 اعوان والاطار بشركة مالية يكونون وفاقا ويقومن بالسطو على ضحاياهم بهذه الطريقة وتم القاء القبض على المتهم الرئيسي والاطار وتم ايداعهما السجن فيما تم اطلاق سراح باقي الاعوان واحالة ملفهم على التفقدية العامة التي مازالت تحقق معهم في التهم المنسوبة اليهم.

المجموعة

حسب مصدرنا المطلع فان زعيم «العصابة» هو ملازم اول من المتمتعين بالعفو التشريعي العام وتم ايداعه السجن ما قبل الثورة ومحكوم بـ10 سنوات سجنا اما الملازم الثاني فتمت ترقيته 5 مرات بتدخل من احد مسؤولي حزب حاكم سابقا أمّا بقية الامنيين فهم وكيل وعوني أمن.

وفي نفس السياق كان أحد الامنيين المتورطين في القضية معزولا بتهمة الرشوة ولكن تم تسوية ملفه واعادته لسلف عمله بعد الثورة اما الاطار بشركة مالية الموقوف حاليا على ذمة القضية والذي تم حجز مبلغ يقدر بـ3900 دينار لديه يعمل بمؤسسة كبيرة بالجهة ومعروف بتجاوزاته الكثيرة.

التحقيق

وقد تم إحالة ملف القضية على ادارة الابحاث في ثكنة القرجاني التي تواصل تحقيقاتها خاصة بعد وجود شبهة تكرار نفس الجريمة مع ضحايا آخرين وأكّد مصدرنا ان المعطيات الجديدة للملف ستطيح برؤوس أخرى على علم بهذه التجاوزات ولم تتخذ أي اجراء يدين المتورطين في جرائم التحيل والسطو.

المصدر: الشروق التونسية

Facebook Comments