Loading...

نشرت صحيفة “العرب اللندنية” تقريرا بتاريخ 10 أكتوبرالجاري، تحدثت فيه عن عاملات الجنس في ماخور “عبدالله قّش” بتونس وكيف تعرضن لمضايقات إدارية وصلت حّد التهديد بالطرد وتلفيق تهم لهّن ،لشطبهّن نهائيا من الملف الخاص بالشرطة العدلية، رغم عدم وجود قانون واضح ينظّم عملهن بالتغطية الاجتماعية.

وأوضحت الصحيفة من خلال تصاريح مع عاملات القطاع (ماخور عبدالله قّش) أنّهن أصبحن يعانين من الفقر والاضطهاد والعنف أكثر من غيرهّن، بعد أن قامت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية والتي تشرف على ملّف المواخير بطرد عشرات العاملات من ماخور العاصمة (المذكور سلفا)، دون الأخذ بعين الاعتبار ظروفهن الاجتماعية والماديّة.

واحدة من مالكي ماخور سابق(جّردت من رخصة العمل) وفق تقرير الصحيفة صرحت بأنها خلال الاستحقاقات الانتخابية التي عاشتها تونس بعد الثورة شاركت في الترويج لهذا الحزب أو ذاك بهدف تحسين ظروفها، حيث ساهمت في توزيع منشورات لحركة النهضة وشجعت معارفها على انتخاب الحركة لكن بعد صعود الحركة للحكم ضغطوا على القطاع وفرضوا عليه نظام عطل جديد.

وبدأ الحديث عن إغلاق المواخير في تونس قبل المصادقة على قانون منع الاتجار بالبشر بسنوات، فأول ظهور للجماعات السلفية كان ذات جمعة بعد أشهر قليلة من ثورة 14 جانفي 2011 عندما شنوا هجوما عنيفا على ماخور العاصمة بالمدينة العتيقة، مطالبين بإغلاقه بتعلّة حماية “الآداب العاّمة” استنادا إلى الشريعة الإسلامية.

ويشار إلى اّن مجلس نّواب الشعب، قد صادق خلال جلسة عامة وبحضور وزير العدل عمر منصور والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والناطق الرسمي بإسم الحكومة خالد شوكات، في 21 جويلية الماضي، على مشروع قانون أساسي عدد 29/2015 متعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

ويهدف هذا القانون إلى منع كل أشكال الاستغلال التي ҅تمكن أن يتعرض لها الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، ومكافحتها لمنع الاتجار بهم وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه ومساعدتهم. كما يهدف إلى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

Facebook Comments