Loading...

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في تصريح لموزاييك الثلاثاء 21 سبتمبر 2016 إن تأخير الانتخابات البلدية إلى سنة 2018 كارثة بكل المقاييس.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مزيد تعطيل المصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء من قبل مجلس نواب الشعب، قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المحلية والجهوية إلى سنة 2018 مما سيتسبّب في تقلّص نسب المشاركة في الاستحقاقات خصوصا وأن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستقام سنة 2019 الأمر الذي بإمكانه أن يتسبب في نفور الناخبين عن المشاركة حسب قوله.

كما بيّن صرصار حرص هيئة الانتخابات على ألا يتجاوز إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017، حتى لا يتسبب ذلك حسب تقديره “في عدم دخول باب كامل من الدستور حيز التنفيذ”، في إشارة إلى الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية.

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تأجيل الانتخابات إلى سنة 2018 سيكون ليده انعكاسات كارثية على الجانب التنموي في الجهات فضلا عن فقدان المواطن التونسي للثقة في المؤسسات.

وأشار شفيق صرصار إلى أنه كان من المفروض أن يتم المصادقة على قانون الانتخابات المحلية والاستفتاء يوم 4 جوان إلا أنه إلى اليوم لم يقع ذلك الأمر الذي ادى إلى استحالة إجراء انتخابات محلية وجهوية في مارس 2016 كما كان مبرمجا .وقال إن الفرصة مازالت لدينا لأجراء الانتخابات البلدية في أكتوبر 2017.

وقال صرصار إن هناك تعطيل سياسي لإجراء الانتخابات المحلية والجهوية مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تطالب بالمصادقة على القانون الانتخابي بدرجة أولى ومن ثمة مواصلة النقاش حول مجلة الجماعات المحلية حتى تنطلق لوجستيا في الاستعداد للانتخابات المحلية والجهوية.

Facebook Comments