Loading...

قامت وزارة العدل بطلب رسمي لمجلس نواب الشعب يتعلق برفع الحصانة عن 10 أعضاء حسب ما ورد في جريدة الإعلان الصادرة هذا الصباح، النواب ال10 ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة منها النداء و الكتلة الديمقراطية و منها ايضا الكتل الحرة..

و حسب ما توفر لنا من معلومات فإن وزارة العدل كانت قد تقدمت من قبل بطلب رسمي مماثل لكن لحد اللحظة لم يتم إتخاذ اي قرار في هذا الموضوع ، و يتمثل هذا الطلب برفع الحصانة مرحلة أولى من بدأ تحقيق في قضايا مختلفة رفعت ضد النواب المعنيين بالأمر، لعل من بينها قضية نائبة نداء تونس التي قامت بسجن مواطن يعمل كحارس في نزل بجربة في الفترة الفارطة، لكن بكل تحفظ لا يزال المعلومة غير مؤكدة و لا نعلم إن كان إسم السيدة النائبة ضمن القائمة الإسمية التي تقدمت بها وزارة العدل.

Facebook Comments