Loading...

قال فيليب دو فول (Philippe de Veulle) محامي الضحايا الفرنسيين في عملية باردو الإرهابية، في الحوار الذي أدلى به إلى صحيفة ” atlantico” الاليكترونية، إن “المدّعي العام الفرنسي تلقّى مؤخرا قرار ختم الأبحاث في القضية من طرف قاضي تحقيق المكتب 13، وهو ما يعني أنّ الملف أغلق نهائيا، رغم أنه لدينا تحفظات كبيرة على هذه القضية”.

وأضاف:” لدينا معطيات وأدلة حول وجود مناطق ظلّ تخص هذا التحقيق خاصة فيما يتعلّق بالإرهابيين المشتبه بهم والذين تمّ إطلاق سراحهم بداعي تعرّضهم للتعذيب. علما أنه يوجد تقرير من طرف من منظمة مناهضة التعذيب لسنة 2015-2016 الذي لا يذكر اية أسماء حول هؤلاء الإرهابيين المفترضين الذين تعرّضوا للتعذيب”.

وتابع قائلا:” كما أن الصحف التونسية، وتحديدا موقع كابيتاليس، أوردت اسم قاضي التحقيق المكتب 13، السيد بشير العكرمي، كمتهم في قضية تواطؤ مع الإسلاميين في قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد بتاريخ 5 جويلية.

ويوم 8 جويلية، حسب نفس المصدر، تم فتح تحقيق من طرف وزارة العدل التونسية في الاتهامات الموجهة لقاضي التحقيق، هذا إلى جانب وجود شهادات لأشخاص تم سجنهم لأنهم أدانوا الطريقة التي تمت بها عملية التحقيق في عملية باردو. علما أن السيد بشير العكرمي تم تمتيعه بترقية خلال هذا الصيف، بتعيينه وكيلا للجمهورية. كل هذه المعطيات لا توفّر مناخا سليما في ما يخص التحقيق نفسه وفي حياد العدالة التونسية.”

ليضيف :” على ضوء هذه المعطيات، إضافة إلى الخلل الأمني في ذلك الوقت، يجعل من الضرر الذي تعرض له حرفائي وكل ضحايا العملية الإرهابية، ثقيلاً جدا. لقد أعلمت رئيس الجمهورية (فرانسوا هولاند) بكل هذا. نحن واعون بأن تونس دولة ذات سيادة، وبلدًا صديقا لفرنسا، وأن القضاء التونسي مستقل، لكن حرفائي وضعوا آمالهم بين يدي الرئيس فرانسوا هولاند، ناهيك عن الإجراءات التي يمكن أن نتخذها في حق الدولة التونسية.

طالع المقال الأصلي من هنا

Facebook Comments