Loading...

في إطار مكافحة الإرهاب أعدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قائمة بأسماء موظفين وموظفين سامين بالوظيفة العمومية تتعلق بهم شبهات فساد مالي وإداري.

وسلم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال الفترة الأخيرة القائمة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية اللازمة ضد هؤلاء الموظفين.

وأفادت مصادر مطلعة من رئاسة الحكومة أن القائمة تضم عشرات الموظفين من رتب مختلفة تتعلق بهم ملفات فساد وينتمي أغلبهم الى قطاعات متعلقة بالتعاملات المالية والاقتصادية.

وبحسب ذات المصادر، أجّل رئيس الحكومة يوسف الشاهد النظر في هذه القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة إلى ما بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وإثر تجاوز الخلافات العالقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين.

ومن المنتظر أن يتم خلال الأشهر الأولى من سنة 2017 اتخاذ إجراءات تأديبية  ضد هؤلاء الموظفين وإحالة عدد كبير منهم على أنظار القضاء بشبهة ارتكاب جرائم فساد مالي وإداري.

الى ذلك اتصلت حقائق أون لاين بدائرة المحاسبات عديد المرات للحصول على معلومات حول المتعلقة بشبهات الفساد في الإدارات والمؤسسات العمومية التي أحالتها الدائرة إلى النيابة العمومية التابعة لها إلا أنه لم يتسن لنا الحصول على أي معلومة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تصريح سابق لحقائق أون لاين إن الملفات التي أحالتها الهيئة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد تتعلق بملفات الفساد في الإدارات والمؤسسات العمومية.

وقال الطبيب إن الهيئة تحيل ملفاتها إلى الأجهزة القضائية كما تحيل بعض الملفات المتعلقة بالفساد  في الإدارات لرئيس الحكومة باعتباره رئيسا للإدارة ليتخذ العقوبات الإدارية اللازمة.

وتعهدت حكومة يوسف الشاهد منذ وصوله إلى الحكم بإعلان الحرب على الفساد وتتبع الفاسدين وفق ما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج التي أعدتها أحزاب سياسية ومنظمات وطنية في إطار جلسات حوار وطني وحددت مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة كأولوية من أولويات هذه الحكومة.

وفي تونس أحدثت هيئة وطنية لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الإطار عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 وهي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.

Facebook Comments