Loading...

أفاد عضو المجلس المركزي بالجبهة الشعبية محسن النابتي، بأن الجبهة اختارت التصعيد من أجل إسقاط مشروع  قانون المالية في صيغته الحالية أو تعديله على الأقل.

وأكد النابتي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأحد 30 أكتوبر 2017، أنَّ الجبهة الشعبية ستعلن بداية من الأسبوع القادم دخولها في سلسلة من التحركات الإحتجاجية من أجل الضغط لتعديل ماورد من فصول بمشروع قانون المالية للسنة القادمة.

وقال محدّثنا إنّ الاجتماع الذي سينعقد غدا  سيجمع المجلس المركزي بالكتلة البرلمانية وخبراء إقتصاديين للنقاش بخصوص الموقف النهائي من مشروع قانون المالية، لافتا في الان ذاته إلى عقد  ندوة صحفية لإبراز خطورة تمرير قانون الميزانية بشكله الحالي.

واعتبر أن الحكومة لم تراعي في مشرع المالية المُقترح إلا إملاءات صندوق النقد الدولي.

يُذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، أثار حفيظة عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية على رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل لتضمنه إجراءات ستضر بالفئات الشعبية محدودة الدخل خاصة بعد إقتراح الحكومة تأجيل الزيادات في الأجور .

Facebook Comments