Loading...

علّقت القاضية ليلى عبيد، المكلفة السابقة بملف الأملاك المصادرة، على اتهام أحد النواب لوزير أملاك الدولة، حاتم العشي، والمكلف العام بنزاعات الدولة بتكوين لجنة لابتزاز رجال الأعمال، بالقول إنّ الاتهام في محلّه حسب المعطيات المتوفرة وما رصدته من تهاون في التعامل مع أملاك الدولة من طرف المكلف العام بنزعات الدولة الذي استقال لهذا السبب تحديدا.

وأضافت القاضية في الحوار الذي أدلت به للزميلة “الشارع المغاربي”، لقد حاولوا ارشائي بكل الطرق، الامر الذي دفعها الى قرار التخلّي عن هذا الملف بطلب منها. مضيفة أن من بين الأسباب التي دفعتها للتخلي هي الحسابات السياسية.

كما ذكرت أن المحكمة العقارية امتنعت عن تنفيذ الأحكام بتدخل من رئاسة الجمهورية وأكدت أن هذه الأحكام لن تنفذ مستقبلا في صورة ظل الوضع على ما هو عليه.

واتهمت القاضية المتخلية جميع الأحزاب السياسية ورئاسة الجمهورية بالسيطرة على ملف الأملاك المصادرة ما يعني أن هذه الجهات تسعى إلى نهش ملف الأملاك المصادرة.

Facebook Comments